تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین چکیده کامل
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهي به حكومت صدر اسلام (دولت پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع)) مبرهن میشود که این این حكومت ها مبتني بر برقراري اصل برابري و عدم تبعيض در رفاه بين مسلمين بوده است. دولت اسلامي ايران، نيز كه قانون اساسي آن با تأسي از قوانين و اصول اسلامي تنظيم گرديده ، تلاش نموده تا قواعد حاكم بر تامين اجتماعي را نيز بر مبناي اصولي همچون اصل برابري و پرهيز از هرگونه تبعيض وضع نمايد و قانونگذار دولت اسلامي را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراين قوانين تامين اجتماعي در ايران هر چند آنگونه كه در اهداف اوليه آن وضع گرديده،به جهت كمبود منابع و افزايش جمعيت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حكومت اسلامي حركت نمايد، اما تلاش هاي صورت گرفته بيانگر اراده حكومت اسلامي در طي مسير برقراري عدالت و مساوات در اين حوزه مي باشد.
پرونده مقاله
مقاله پژوهشی حاضر با هدف ارائه الگوی پیشنهادی سرآمدی فرهنگ اخلاقی سازمانی انجام گرفته و گرچه مدل ها و الگوهای متنوع و متفاوتی از فرهنگ اخلاق سازمانی و سرآمدی سازمان وجود دارد که در سازمان ها به ویژه بانک ها و موسسات مالی استفاده شده است اما الگوهای حاضر با بهره گیری چکیده کامل
مقاله پژوهشی حاضر با هدف ارائه الگوی پیشنهادی سرآمدی فرهنگ اخلاقی سازمانی انجام گرفته و گرچه مدل ها و الگوهای متنوع و متفاوتی از فرهنگ اخلاق سازمانی و سرآمدی سازمان وجود دارد که در سازمان ها به ویژه بانک ها و موسسات مالی استفاده شده است اما الگوهای حاضر با بهره گیری از مدل ها و الگوهای متعارف و نیز بر اساس نظر خبرگان اعم از اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان امور بانکی تهیه گردیده که می تواند به طور اخص مورد استفاده موسسات مالی و بانک واقع گردد.
روش تحقیق از نظر هدف توسعه ای – کاربردی و از نظر روش ، پژوهشی آمیخته (کیفی و کمی) می-باشد .جامعه آماری تحقیق را در بخش کیفی خبرگان مدیریت و بانک تشکیل دادند که برای تعیین مولفه های کلیدی ابتدا 15 نفر (گروه همگون یا هموژن ) به صورت هدفمند و به عنوان نمونه انتخاب و بصورت کتابخانه ای و پس از بررسی 34 الگوی فرهنگی معتبر جهانی و نیز مدلهای تعالی سازمانی نسبت به تهیه معیارها اقدام وگروههای اصلی الگو مشخص و سپس با استفاده از روش دلفی فازی توسط 30تن از اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان و صاحب نظران امور منابع انسانی و بانکی (گروه ناهمگون یا هتروژن )،گروه های اصلی، زیر گروه ها و شاخص ها مشخص و بصورت کمترین مقدار ، مناسب ترین مقدار و بیشترین مقدار امتیازات داده شد و از طریق تحلیل محتوا و تدوین چک لیست اطلاعات جمع آوری و با روش دلفی اشاره شده مدل اولیه پژوهش تدوین گردید و سپس در بخش کمی با جامعه آماری روسای شعب کل کشور و صاحب نظران در بانک رفاه به تعداد 935 نفر و شعب بانک ملت استان تهران 289 نفر و روسای شعب بانک تجارت استان تهران 425 نفر ، با استفاده از از فرمول کوکران تعداد 329 نفر در بانک رفاه و70 نفر بانک ملت و 100 نفر بانک تجارت بعنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ، نمونه ها انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده که در تدوین پرسشنامه با استفاده از مبانی نظری و محتوای مدل های مختلف و نظر خبرگان روایی آن تعیین و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن به میزان 85/ 0 مشخص گردید . تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی و نرم افزار Excel و در بخش کمی داده ها به کمک نرم افزار SPSS 24 و LISREL مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت الگوی سرآمدی فرهنگ سازمانی در 6 گروه اصلی و 24 زیرگروه و 114 شاخص به عنوان الگویی پیشنهادی فرهنگ سازمانی برای بانک رفاه مشخص گردیده است.
پرونده مقاله
این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه‌گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه‌های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته چکیده کامل
این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه‌گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه‌های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله‌ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش‌بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می‌کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس‌جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می‌پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن‌که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.
پرونده مقاله
تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلام چکیده کامل
تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلامی نیز مبنای منازعه دو اندیشه اشعری و عدلیه،این امر بوده است. تا زمان ابن سینا همه ی اندیشمندان، قائل به ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح بوده اند، ولی پس از آن برخی، رویکرد دیگری برگزیدند، گرچه خاستگاه این مباحث ،درعلم کلام در بحث از صفات حق تعالی بوده است و متکلمان هر دو نحله فکری در اثبات نظریه خوددراین باره استدلال می کردند، ولی نقش و تاثیر آن در علوم دیگری چون اخلاق، و فلسفه اخلاق، غیر قابل انکار است، اهمیت وضرورت این موضوع بدان جهت است که انکار حسن وقبح ذاتی افعال پایه های جاودان رابرای امور ارزشی واخلاقی منتفی نموده ونسبیت گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت؛ لذا این دوقضیه ام المسایل ومبدا المبادی همه ی احکام اخلاق انسانی است و علاوه براین، درپرتو این نظریه ،مسوولیت اخلاقی معنا پیدا می کند، از این رو این تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.
پرونده مقاله
توسعه پایدار یک راه حل بالقوه برای برخی چالش های مهم اجتماعی نظیر خوشبختی است ک برای انسانها یک هدف نهایی محسوب میشود و شادی معمولا به عنوان یک ویژگی فردی در نظر گرفته میشود که هر فرد منحصرا مسئول آن است. با این حال، یک ویژگی اجتماعی نیز محسوب می شود که تحت‌تاثیر عوامل چکیده کامل
توسعه پایدار یک راه حل بالقوه برای برخی چالش های مهم اجتماعی نظیر خوشبختی است ک برای انسانها یک هدف نهایی محسوب میشود و شادی معمولا به عنوان یک ویژگی فردی در نظر گرفته میشود که هر فرد منحصرا مسئول آن است. با این حال، یک ویژگی اجتماعی نیز محسوب می شود که تحت‌تاثیر عوامل بیرونی فرد قرار دارد. مقاله حاضر با مرور پارامترها و اهداف توسعه پایدار درجهت رسیدن به شادی ، مهم ترین معیارهای کمی و کیفی در پنج حوزه خوشبختی و پایداری اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه میدهد که از طریق انها میتوان به ارزیابی و ارتقا شادی در محلات و بینش مختصری در مورد پروژه توسعه محله رسید. این ابزار همچنین می‌تواند در محله‌های پایدار آینده برای پروژه‌های شادی به کار گرفته شود. در نهایت،پیشنهاد می‌کند که توسعه پایدار باید خوشبختی را ارتقا دهد در حالی که اقتصاد و اکو سیستم‌های محلی را بازسازی می کند، ارتباطات اجتماعی را تقویت می کند، و سنت‌های فرهنگی مطلوب را احیا یا حفظ می‌کند و همچنین یک چارچوب توسعه پایدار اجتماعی جایگزین ارائه میدهد که بر بهبود فرصت‌های شادی و رفاه جامعه تمرکز دارد.
پرونده مقاله
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه چکیده کامل
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقالة حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.
پرونده مقاله
